يسعى تمكين للدعم والمساندة إلى تعيين فريق بحث مكون من: باحث ومساعد باحث متخصص في الاقتصاد والنوع الاجتماعي، لإعداد دراسة حول أوضاع السوريين في سوق العمل الأردني التي ستسلط الضوء على ظروف عملهم، والقطاعات التي يعملون بها، إضافة إلى المساهمة الاقتصادية للنساء العاملات في سوق العمل.بتمويل من الصندوق الائتماني الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية "مدد"، بدأ تمكين للدعم والمساندة (Tamkeen) وبالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI) ومركز تطوير الأعمال (BDC) في شهر سبتمبر للعام 2019 تنفيذ برنامج "تعزيز الوصول إلى الحماية، المشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والمجتمعات المضيفة" والذي يستمر على مدار عامين. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين سبل العيش للنساء السوريات اللاجئات والمجتمعات المضيفة في الأردن، والمساهمة في إزالة العوائق العملية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تقف في سبيل توظيفهم. الهدف من الدراسة:تهدف هذه الدراسة وبشكل رئيسي لقياس تأثير اللاجئين السوريين في الأردن على سوق العمل، بالتركيز على المساهمة الاقتصادية للنساء السوريات في سوق العمل بما فيه الناتج المحلي الإجمالي. ونظرًا لموضوع الدراسة فإنه من الممكن التطرق إلى الجوانب الإضافية التالية: الجانب الاجتماعي للعمال السوريين الذين التحقوا بسوق العمل.القطاعات التي يعملون بها حاليًا.إجراءات توظيف السوريين.التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بتشغيل السوريين.الانتهاكات التي يواجهها السوريون في سوق العمل.التحديات والحلول الممكنة. المنهجية:تستند منهجية الدراسة على ما يلي: إجراء الجانب النظري من الدراسة وفيه يتم تحليل للمعلومات ذات الصلة بموضوع الدراسة من خلال مجموعة واسعة من المصادر (كتب، دراسات، مقالات، مواقع إلكترونية، بحوث، إلخ) بما في ذلك مصادر صادرة عن مؤسسات حكومية ووسائل إعلام محلية ومنظمات غير حكومية وصحفيين ومؤسسات اقتصادية، وغيرها من الأدبيات السابقة التي تصب في مجال الدراسة.إجراء مجموعة من المقابلات مع جهات ذات صلة بموضوع الدراسة من مسؤولين حكوميين وأصحاب عمل في القطاعين العام والخاص للوقوف على مواقفهم وتوجهاهم من شمول العمال والعاملات السوريات في سوق العمل الأردني.تصميم وإجراء مسح ميداني موجّه للعمال السوريين (من كلا الجنسين) للوقوف على ظروف العمل التي يعايشوها.تنظيم حلقات نقاش مركزة مع العمال السوريين ذلك من أجل تقييم احتياجاتهم وتوجهاتهم نحو الانخراط في سوق العمل الأردني. وفي حالة النساء ونظرًا للأوضاع الخاصة المرتبطة بعمل المرأة؛ فسيتم تخصيص حلقات موجهة للنساء لتقييم مواطن الضعف والتحديات التي يواجهنها والتي تمنع البعض منهن من الانضمام لسوق العمل. الوثائق والملفات المطلوب تقديمها:مشروع خطة عمل نهائي يحدد الجدول الزمني والمنهجية المقررة والإطار المفاهيمي وقائمة مصطلحات الدراسة الواجب توظيفها وقائمة بالمصادر والأدبيات السابقة وأي توضيحات أو تعديلات على هدف الدراسة ومنهجيتها. مقترح للدراسة بما في ذلك تحديد للخطوط العريضة للفصول المقترحة. أدوات جمع البيانات التي ستكرس للدراسة بما فيها مسودة لكل من المقابلات، وأسئلة المسح الميداني، فضلًا عن حلقات النقاش المركزة.تقارير مفصلة عن المقابلات والحلقات النقاشية التي ستعقد أثناء إجراء الدراسة.المسودة الأولى من الدراسة حيث سيتم مراجعتها من قبل الخبراء من الشركاء في المشروع. النسخة النهائية للدراسة وملحقات الدراسة. ملخص قصير للدراسة وعرض تقديمي للنتائج. الجدول الزمني:سيتم الاتفاق على جدول زمني مفصل مع الباحث عند اختياره، إلا أنه يجب أن تُجرَى الدراسة في الفترة الواقعة ما بين يناير 2020 وحتى يونيو2020، وسيتم تسليم الدراسة بشكلها النهائي في الثلاثين من يونيو 2020 مع إرفاق كل من ملخص الدراسة والعرض التقديمي وكافة المواد المطلوب تسليمها في البند السابق.الخلفية
والأسباب لإجراء الدراسة:بدأ التوافد السوري إلى الأردن في بداية اندلاع الأزمة في بلادهم في منتصف آذار/ مارس العام 2011. آنذاك كانت موجات اللجوء صغيرة وتقتصر على السوريين المقيمين في المناطق المحاذية للأردن لا سيما سكان مدينة درعا. بحلول عام 2018، أصبح الأردن من أكثر الدول استضافة للاجئين في العالم سواء من ناحية الحجم المطلق والنسبي لتعداد اللاجئين.تشير البيانات
أيضاً أن ما يزيد على 80٪
من اللاجئين السوريين يعيشون خارج مخيَّمات اللجوء حيث أنهم يستأجرون شققًا ويحصلون على المساعدات والخدمات
الأساسية جنباً إلى جنب مع مجتمعاتهم المضيفة إضافة إلى البحث عن وظائف في سوق
العمل الأردني. بعد وصولهم، بدأ اللاجؤون السوريون
العمل في القطاع غير المنظم من سوق العمل الأردني. ويساهم هذا القطاع بحوالي 44%
من الناتج المحلي وفقًا لأحدث الأرقام المتاحة. العاملون في هذا القطاع من أكثر
الفئات عرضة للانتهاكات وتدني الأجور والاستغلال. إلا أن الأوضاع بدأت بالتغير في عام 2016 حين وافقت الحكومة الأردنية من خلال اتفاقية سميت بالميثاق الأردني قُدِّمت في مؤتمر مانحي سوريا في لندن (مؤتمر دعم سوريا والمنطقة) على تسهيل التعليم واستيعاب عددٍ محدد من السوريين في سوق العمل الأردني مقابل شروط ميسرة على القروض الدولية، الفوائد على التجارة مع الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الاستثمارات من الدول المانحة لدعم الاقتصاد الأردني. إحدى التعهدات المقدمة من قبل الحكومة الأردنية كان المضي قدمًا في تنظيم السوريين في سوق العمل وخلق 200 ألف فرصة عمل لهم شريطة زيادة وصول الأردن للسوق الأوروبية وزيادة حجم الاستثمارات. وعلى إثر ذلك اتخذت الحكومة ممثلة بوزارة
العمل سلسلة من الإجراءات للمساهمة في وصول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل
واستصدار تصاريح العمل. في حين أدت هذه التسهيلات إلى زيادة عدد السوريين الملتحقين بالاقتصاد الرسمي، إلا أن المشاركة الاقتصادية للمرأة بقيت متدنية. بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة العمل / قسم اللجوء السوري لعام 2018؛ فإن نسبة 4% فقط من التصاريح التي تم استصدارها تعود للنساء. علاوة على ذلك، واصل عدد كبير من السوريين العمل في الاقتصاد غير الرسمي وخاصة أولئك الذين يعملون في القطاعات المغلقة. على الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الميثاق الأردني وآثار أزمة اللاجئين السوريين على الأردن، لم تركز أيًا منها على مساهمة السوريين في الاقتصاد الأردني. بل على العكس من ذلك فقد تناولت العديد من التقارير المنشورة والأخبار الجوانب السلبية للقضية من ناحية تسليط الضوء على الآثار المحتملة في زيادة نسبة البطالة من ناحية، والعبء المالي الذي ترتب على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من ناحية أخرى. لذلك،
ستقوم الدراسة التي سيتم تنفيذها طبقًا لهذه لوثيقة المرجعية بقياس مساهمة
اللاجئين السوريين في سوق العمل. وعليه، فإنها ستتناول تأثير السيدات السوريات العاملات على الاقتصاد الأردني والنمو الاقتصادي الذي ترتب على شمولهنّ بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ستتناول الدراسة أيضًا أوضاع النساء السوريات العاملات في سوق العمل، وعليه ستتطرق إلى القطاعات التي يعملنَ بها، الانتهاكات المحتملة، والتحديات التي تواجههنّ إضافة إلى الحلول الممكنة. أيضًا، ستتطرق الدراسة إلى التغييرات التي حصلت على سوق العمل بعد مؤتمر لندن والمتعلقة بإجراءات التوظيف. اطّلع على المزيد من فرص العمل على موقع فرصةاطّلع على المزيد من فرص التدريب العملي
